به نقل از «تابناک»

«پسته و سیب» صادر کنیم، «خودروهای خارجی» بیاوریم/ اول تایید شد، سپس تکذیب و در نهایت نامه انتقادی به رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۷۵۵۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با شروع نیم سال دوم، عملا یک سال از ابلاغ قانون واردات خودرو می‌گذرد. آیین نامه‌ای که قرار بود تا پایان سال گذشته صد هزار خودروی خارجی صفرکیلومتر را وارد کشور کند و ۱۰۰ هزار تای دیگر نیز تا پایان بهار امسال؛ اما عملا تا پایان مرداد، کمتر از ۲ هزار خودرو به طور قطعی از گمرک ترخیص و وارد کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روند لاک پشتی نشان از چالش‌ها و موانع بسیار در مسیر واردات خودرو به کشور دارد.

موضوعی که امروز خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت به آن اشاره داشته و گفته است: "اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت، یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود و پیش‌بینی می‌کنیم این مسأله در شش‌ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد. "

حال با وجود مشکلات و البته کم کاری مسئولان مرتبط با اجرای این قانون، چند ماهی است که با مصوبه مجلس و شورای نگهبان، دولت ملزم به واردات خودرو‌های کارکرده نیز شده است. به بیان دیگر، دولت باید تا اوایل شهریورماه، آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم با عمر کمتر از پنج سال را تعیین تکلیف و برای اجرا، ابلاغ می‌کرد. آیین نامه‌ای که البته در مدت قانونی، توسط وزارت صمت تهیه و به هیات وزیران نیز ارسال شد، اما به نظر می‌رسد در پیچ و خم تایید نهاد و دستگاه‌های مرتبط است؛ از محیط زیست و استاندارد گرفته تا بانک مرکزی و گمرکات. همه و همه در این فرآیند زمان بر شریک شده اند تا با وقت کشی بسیار، آیین نامه این واردات به سرانجام برسد.  

تا جایی که سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به چرایی عدم تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم به تابناک اقتصادی گفته بود: با توجه به اینکه نیاز کشور، مساله تامین خودروست، تکلیف قانون گذار هم واردات خودروست. در این باره، متن اولیه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده حدود یک ماه قبل از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد. چند جلسه در کمیسیون زیربنایی هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. به جهت اینکه ملاحظات فنی ناظر به استاندارد‌های آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش و تامین قطعات، داشتن نمایندگی در داخل کشور و احراز سن خودرو باید در نظر گرفته شود، چون خودرو‌هایی در گمرک ابراز شد که واقعا شرایط را نداشتند و یا به لحاظ سقف قیمتی که برای واردات خودرو وجود داشت، به غلط و به دروغ ارزش خودروی پایین‌ترین نسبت به عدد واقعی اظهار می‌کردند که قرار بود قبل از اینکه آیین نامه اجرایی شود، این مفاد حل و فصل شود. مساله ارزی هم که اشاره داشتید، از سمت بانک مرکزی مطرح است. امید ما این است که تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را در هیات دولت هم داشته باشیم.

سرعت گیر دلاری در مسیر خودرو‌های وارداتی!

مسلما مهم‌ترین عامل در عدم به نتیجه رسیدن آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده و حتی تسهیل فرآیند واردات خودرو‌های صفرکیلومتر به کشور، چالش تامین ارزی در بسته اجرای سیاست تثبیت ارزی و اقتصادی است. اما با این وجود، در روز‌های گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحی خبر داده بود که به نظر می‌رسید این مشکل را حل کند. پورابراهیمی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان  گفته بود: "طی آخرین تصمیم دولت، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شد. اکنون تمامی صادرکنندگان می‌توانند ارز را به واردات خودرو خود یا دیگران اختصاص دهند. "

اظهار نظری که بلافاصله با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و این بانک اعلام کرد: انتشار برخی اخبار و ادعا‌ها مبنی بر اینکه طی آخرین تصمیم، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شد، تکذیب می‌شود.

حتی در این میان؛  قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی صادرات خشکبار بحث برگشت ارز حاصل از صادرات بوده اظهار داشت: اما روش تهاتر از جمله واردات خودرو هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. علیرضا پیمان پاک در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ‌گونه جلسه‌ای در دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است، افزود: معاون اول رئیس‌جمهوری صرفا دستور بررسی چالش‌های صادرات خشکبار و رسیدگی به دغدغه کشاورزان در این حوزه را داده و جلسه مرتبط با واردات خودرو و مسائل ارزی در حضور ایشان تشکیل نشده است.

نامه‌ای به رئیس جمهور

با تکذیبیه بانک مرکزی و صحبت‌های قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، سرانجام سوم مهرماه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد مسئولین بانک مرکزی، خواستار تذکر جدی به مسئولین بانک مرکزی و ابلاغ مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

"... با عنایت به وضعیت مناسب تولید امسال محصولات کشاورزی بویژه پسته، که برآورد می‌شود حدود ۲۲۰ هزارتن باشد، لزوم اخذ تصمیمات ویژه در جهت تسهیل صادرات و ارزآوری این محصولات امری مهم و ضروری است. بر این اساس  هفته قبل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی مشکلات و راهکار‌های تسهیل صادرات محصولات کشاورزی نمود. در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد دولت (غیبت غیر موجه رییس کل بانک مرکزی) و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار گردید، مشکلات مهم و اساسی مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصول  پسته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در سه بخش تامین سرمایه در گردش محصولات صادراتی، تسهیل صدور گواهی استاندارد و تسهیل در تسویه تعهدات ارزی، مطرح گردید. با توجه به اهمیت ویژه موضوع تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اینجانب از چند روز قبل با مذاکره تلفنی با شخص رییس کل بانک مرکزی، آقای دکتر فرزین، زمان و ساعت برگزاری این نشست مشترک را نهایی و دعوتنامه کتبی نیز ارسال گردید، ولی باکمال تاسف و علی‌رغم حضور تمامی مدعوین بخش دولتی به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز مدعوین بخش خصوصی، ایشان در بدعتی جدید نه خودشان و نه معاونین بانک مرکزی در جلسه حاضر نشدند و لذا موضوعات جمع بندی جلسه مرتبط با مسائل ارزی با اظهار نظر قائم مقام محترم  وزیر جهاد کشاورزی، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و نهایتا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام گردید.

جناب آقای رئیس جمهور در این جلسه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمان‌پاک، خبر دادند که  اخیرا در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرارگرفته و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد و همچنین مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه مطرح کردند که واردات قطعات خودرو نیز مشمول توافقات اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی گردیده است. علی‌رغم اینکه مباحث مزبور از طرف نمایندگان دولت با  حضور  وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و مبنای جمع بندی مباحث ارزی در این نشست گردید، بانک مرکزی در اقدامی غیرمسئولانه و خارج از روال متداول روابط بین مجلس و دولت اقدام به صدور بیانیه علیه کمیسیون اقتصادی مجلس و تکذیب مطالب ارائه شده نمایندگان دولت در این نشست در فضای رسانه‌ای کشور نمود. جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست و حل مشکلات صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز منفی تجاری کشور (شش میلیارد دلار تراز منفی تجاری شش ماهه اول سال ۱۴۰۲) با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم می‌باشد و این در حالی است که پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور می‌باشد. "

سخن پایانی

به نظر می‌رسد پیشنهاد صادرات محصولات کشاورزی همچون پسته و سیب و استفاده از ارز حاصل از صادرات این محصولات برای واردات خودرو، به یک چالش جدی میان مجلس و بانک مرکزی تبدیل شده است و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم عصبانی کرده است. هرچند برخی خبر‌ها حاکی از این است که تامین ارز واردات خودرو‌های کارکرده، با منشاء ارز خارجی انجام خواهد شد.  

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی تامین ارز بانک مرکزی واردات خودرو واردات خودروهای کارکرده خودروی دست دوم پورابراهیمی علیرضا پیمان پاک قره باغ هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی آیین نامه واردات خودرو صادرات محصولات کشاورزی واردات خودرو های کارکرده کمیسیون اقتصادی مجلس ارز حاصل از صادرات مجلس شورای اسلامی واردات خودرو رئیس جمهور بانک مرکزی قائم مقام هیات دولت بخش خصوصی نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۷۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟

نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.

اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.

با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.

امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.

پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلی

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن‌ تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»

قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازار

فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله‌ واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»

طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکس

نادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»

جامعه نسبت به مسئولان بدبین است

سعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»

امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود

او در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن‌ نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551